بيان اتحاد النقابات المستقلة قطاع التعليم

بيان اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب

اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب:بلاغ صحفي

عقِب إجراء العديد من الاتصالات الجادة والمسؤولة،بين النقابات القطاعية والمركزيات النقابية،الموقعة على عقد ميلاد اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب والمتمثلة في:

- الاتحاد النقابي للشغيلة المغربية - الهيئة الوطنية للتعليم - النقابة الوطنية للمهندسين بالمغرب - النقابة الوطنية للتجديد - النقابة الشعبية للمأجورين - الاتحاد الديمقراطي للشغالين - اتحاد النقابات الديمقراطية - الاتحاد العامالديمقراطي للشغالين - النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي - نقابة العمل الاجتماعي - النقابة المستقلة للشغل - النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب - النقابة المستقلة للجماعات المحلية - النقابة المستقلة للممرضين - النقابة المستقلة للمأجورين بالشركة الوطنية للإذاعةوالتلفزة - النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية - النقابة الوطنيةالعمالية.

وعقِب المخاض الإيجابي لتسع لقاءات تحضيرية أساسية حاسمة،عقدت بكل من مدن طنجة والعرائش والخميسات والدارالبيضاء والرباط ومديومة ومكناس وفاس وبرشيد... اجتماعات هانت فيها كل الصعاب المادية، والمشاق المعنوية أمام أعضاء اللجنة التحضيرية، في سبيل جعل "حلم هذا الاتحاد" حقيقة وواقعا، خدمة للطبقة العاملة، التي أضناها الانتظار على جميع المستويات والأصعدة.

وعقب المشاركة الجماعية الناجحة ـ بكل المقاييس ـ لهذه المنظمات النقابية في احتفالات الطبقة العاملة بذكرى فاتح ماي التي شهدتها مدينة الرباط.

وبعد تدارس المؤتمرين لكل النقط المدرجة بجدول اجتماع هذا المؤتمر التأسيسي، تمت المصادقة على:
ـ النظام الأساسي لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب.
ـ الورقة التوجيهية
ـ الملف المطلبي المشترك
كما تمت المصادقة على أعضاء المكتب الوطني في شخص الكتاب العامين للمنظمات النقابية المؤسسة لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب وكذا أعضاء المجلس الوطني، على أن يتم انتخاب الكاتب العام من طرف المكتب الوطني في اجتماع لاحق.

وفي الختام، نعاهد الله جميعا ـ في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب ـ ونعاهد أنفسنا، ونعاهد كل القوى الحية والغيورة في هذه البلاد، ونعاهد الطبقة العاملة أينما كانت، على أن نظل أوفياء لخدمة قضاياها بكل نزاهة واستقامة واستقلالية، هدفنا الرقي بالمغرب إلى مصاف الدول التي تنعم بالأمن والسلم والتقدم وسيادة القانون والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

عاشت الطبقة العاملة حرة عزيزة النفس.


عاش العمل النقابي المستقل.


عاش اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب.

الدارالبيضاء في 30 ماي
2010

 

البيان الختامي للمؤتمر التـأسيسي

بنجاح تام، انعقد يوم الأحد 30 ماي 2010 بمسرح محمد السادس بمدينة الدارالبيضاء، المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بحضور النقابات والمركزيات التالية:
الاتحاد النقابي للشغيلة المغربية - الهيئة الوطنية للتعليم - النقابة الوطنية للمهندسين بالمغرب - النقابة الوطنية للتجديد - النقابة الشعبية للمأجورين - الاتحاد الديمقراطي للشغالين - الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين - النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي - نقابة العمل الاجتماعي - النقابة المستقلة للشغل - النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب - النقابة المستقلة للجماعات المحلية - النقابة المستقلة للممرضين - النقابة المستقلة للمأجورين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة - النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية.
حيث انطلقت الأشغال بجلسة افتتاحية عامة، تبعتها ورشات لجن دراسة المشاريع، ثم جلسة ختامية تمت خلالها المصادقة على أوراق النظام الأساسي والورقة التوجيهية والملف المطلبي والبيان الختامي، ثم انتخاب أعضاء المكتب الوطني، والمجلس الوطني، في جو من النقاش العميق والاختلاف الديمقراطي.

إن المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات المستقلة، جاء تتويجا لتطور مسار من التنسيق بين عدد من المركزيات والنقابات القطاعية المستقلة، تقاطعت من جهة على المستوى الميداني في مواقف ومعارك نضالية مشتركة محلية ووطنية توجت يوم 17 فبراير 2010 بالوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، ويوم فاتح ماي بمسيرة موحدة بمدينة الرباط، وتقاطعت من جهة أخرى على مستوى الفهم والوعي النقابي والتقييم المشترك الذي تتلخص أهم مميزاته في النقط التالية:

- مواكبة الوعي النقابي المستقل المتنامي داخل أوساط الشغيلة المغربية، في سياق الحركية والتطور الذي يشهده المجتمع المدني بالمغرب، في مقابل زيادة التشكيك في مواقف وخلفيات معارك المركزيات الحزبية والتقليدية.
- تحرير العمل النقابي من سطوة الاستغلال، بتحريره من الأسر الحزبي الضيق، بما يجعل النقابات شريكا حقيقيا في تأطير الشغيلة المغربية، وإدماجها بوعي وبحرية في أوراش التنمية والتطور وخدمة القضايا الوطنية العادلة.
-بناء فعل نقابي مجتمعي متميز، يقطع مع واقع "الزعيم الخالد" وواقع التمييز والإقصاء، دعامته الأساسية الاستقلال التام عن كل ما هو تسخير حزبي أو سياسي، بميكانزمات ديمقراطية واضحة، تفرض التداول في التسيير والتدبير والرقابة.

وفي هذا الإطار، فإننا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، نعرب للشغيلة المغربية ولعموم الرأي العام عن:

-القلق من استمرار واقع التخلف والفقر والأمية والبطالة، وتفشي الجريمة، ومباركة نهب المال العام، واستفادة "كُمشة" من المنعم عليهم، مما يعتبر أمرا شادا يتناقض وخطاب التنمية البشرية.
- النفور من زيادة تأزم، بل تعفن المؤسسات التمثيلية، بفعل تحولها إلى قنوات للارتزاق والتموقع، بدل خدمة الصالح العام.
- السخط على استمرار التمييز في إسناد المناصب الحساسة في البلاد لتبقى حكرا على ذوي القربى والنفوذ، واستمرار اقتصاد الريع، وخوصصة الأرباح وتأميم الخسائر على حساب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
- الاستياء العارم للمأجورين من الطبقات الوسطى اتجاه السياسة الاجتماعية الجائرة، التي تقذف بهم نحو مزيد من التفقير، جراء التفنن في توسيع وعاء فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وإطلاق سلسلة متوالية من موجة الغلاء والزيادة في أسعار المواد الأساسية، التي حافظ المغرب على نسبها مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط والمواد الغذائية في العالم، لكي تحصد الدولة والشركات الملايير نتيجة الفارق في الأسعار، هذا في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الأجور في انخفاض وتدهور مستمرين.
- التنديد بالحوار الاجتماعي المغشوش الذي يكشف التواطؤ البين بين أطرافه، وبالسياسة الحكومية الفاشلة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية بمقياس عدم استجابتها لانتظارات الشغيلة المغربية.
- الرفض لأي محاولة لتكبيل ممارسة الحرية النقابية من خلال ضرب الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي، ورفض أي محاولة لإفراغ محتوى العمل النقابي من مضامينه النبيلة، وتسخير العمال كأدوات إنتاجية خاضعة لرحمة الباطرونا من خلال مشروعي قانون تنظيم الإضراب وقانون النقابات المهنية.
- التحفظ على مبدأ التعيين داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والاستفهام حول المعايير والمقاييس المعتمدة لهذا التعيين، والمطالبة بدمقرطته.
- المطالبة بتفعيل اختصاصات المجالس التمثيلية للمأجورين كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والمجلس الأعلى للتعليم...، التي تبقى صورية وبدون مردودية.
- الدعوة لمراجعة قانون الوظيفة العمومية، وإخراج قانون الوظيفة الترابية وقانون الأطر الذي يحدد شروط إسناد المسؤولية بالإدارة والجماعات المحلية.
- اعتبار المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية هيأة مشلولة وعاجزة عن تحريك المساطر القضائية في حق المفسدين وناهبي المال العام، الذين يفلتون من العقاب.

إننا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب وانطلاقا من مسؤوليتنا، وقناعاتنا ومبادئنا نؤكد على:

- الانخراط في النضال من أجل تشييد دولة الحق والقانون من خلال محاربة الفساد بكل ألوانه، السياسي والاقتصادي والإداري، إلى جانب مختلف إطارات المجتمع المدني الجادة والمسؤولة.
- الدفع في اتجاه القيام بإصلاحات جوهرية لملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع كل المعايير الدولية لحقوق العمال، ومراجعة مدونة الشغل، بما يضمن حماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي، وإصدار القانون الخاص بخدم البيوت، وباقي الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي، ورفع الحيف والتمييز ضد أجراء القطاع الفلاحي، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل والمتحايلين عليها، ورفع الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور.
- مساندة كل المعارك النضالية للشغيلة المغربية المستقلة، ودعوة باقي الإطارات النقابية المستقلة إلى الالتحاق وتوحيد الجهود داخل اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، وكذا النقابات المستقلة واتحاداتها مغاربيا وعربيا ودوليا إلى التعاون والتضامن لخدمة القضايا العادلة لعموم المأجورين عبر العالم.
- مطالبة الحكومة بحقنا في اتحاد النقابات المستقلة في الإشراك والحوار والتفاوض في جميع الملفات والقضايا التي تهم الشغيلة المغربية، وإعلان تعبئنا من أجل انتزاع هذا الحق.
- التضامن مع نضالات كل الشعوب المستعمرة والمضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، حتى استرجاع حقوقها وحرياتها، وإدانة حصار الكيان الصهيوني الغاشم لقطاع غزة.
- التعبئة لدعم إنجاح مبادرة الحكم الذاتي كحل ديمقراطي لقضية الصحراء المغربية، ومطالبة النظام الجزائري برفع الحجز عن إخواننا الصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف، والتنديد بقرار هذا النظام القاضي بمصادرة ممتلكات المغاربة ضحايا الطرد التعسفي، والمساندة الكاملة للجمعيات العاملة في هذا الشأن، والدعوة لتكثيف الضغط بمطالبة السلطات الإسبانية بإنهاء احتلالها لمدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المغربية.

وفي النهاية، نحيي كل مناضلي الطبقات المأجورة، وكل المناضلين ضد التمييز والتهميش والتفاوتات الاجتماعية، وضد الطغيان والاستبداد والاستغلال للأفراد والجماعات والشعوب.

 

عاشت الشغيلة المغربية

عاش اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب

الدارالبيضاء في 30 ماي 2010

رئاسة المؤتمر

عبد الله إسوفغ

أعضاء المكتب الوطني المنتخبون بالصفة


 

اضراب وطني يومي 19 و 20 ماي الجاري

 

الاطار النقابي الموحد

"الإطار النقابي الموحد"

مشروع الورقة التوجيهية

 

الفعل النقابي فعل اجتماعي ضروري في إطار الحراك الاجتماعي، الذي ينتظم والأفعال الأخرى لإحداث التغيير والتطور المجتمعي على مختلف الأصعدة، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتكنولوجي والسياسي والمهني. فهو بعد مؤسساتي يخترق كل فضاءات المجتمع ليفعل فيه تأثيرا وتأثرا. وليحمل مشروعا مجتمعيا بكل أبعاده الممتدة في الحياة اليومية بكل تفاصيلها وحيثياتها العملية لغاية تنميته ونموه.

              

إن النقابة في ظل مشروعها المجتمعي قوة اقتراحية فاعلة في مجالها المجتمعي العام وفي مجتمعها المهني الخاص. تستمد فعاليتها من تاريخها المتجذر في تربة المجتمعات الإنسانية بصفة عامة ومجتمعات الشغل بصفة خاصة، وهي مركز انطلاق التطورات الاجتماعية اقتصادي وثقافيا ومهنيا. وبذلك اكتسبت مشروعيتها من نفعيتها للمناضل عبر الممارسة النقابية في الميدان. ودَعَّمَ موقعها في المغرب خروج بعضها من رحم المقاومة وإرادة التحرر.

 

وظلت النقابة تحتفظ في ظل هذه المقاومة بقدسية مجتمعية، زكتها تضحيات المناضلين على مدى التاريخ المغربي الحديث، لكن مع مرور الزمن، وبدل التطور، دخلت النقابة  نفق البيروقراطية، فغدت ساكنة راكدة لا يطالها التغيير إلا لماما، بموت زعيمها أو انشقاق تيار نقابي عنها أو انقلاب انتهازي. الأمر الذي استوجب طرح جملة من الأسئلة الجوهرية والرئيسة حول العمل النقابي في المغرب تسائل مرجعياته الفكرية وممارسته التدبيرية،  وتضع هويته على المحك؟ ويفرض السؤال قوته حين  يختلط الحزبي بالنقابي. إذ يفقد النقابي خصوصياته ومميزاته وحدود صفاته ومعالم وجوده وألوان تضحياته. ويغدو منصهرا في الحزبي، بحيث تنعدم الحدود الفاصلة بين ما هو حزبي وما هو نقابي، وهو ما احتمت به الممارسة النقابية التقليدية للحفاظ على كيانها وموقعها ومصالحها الخاصة، مما انتفت معه النواة المركزية للتنظيم النقابي السليم، التي تجعله سلطة ثانية ندا لسلطة التدبير السياسي الرسمي للمجتمع، بل سلطة التصحيح ومواجهة السياسات التدبيرية الخاطئة  في مجالات الحياة المجتمعية المختلفة.

 

من حرقة السؤال وألم الممارسة وإحباط الواقع واختلاط الحزبي بالنقابي والدمج العضوي بينهما. ومن تيه المناضل في متاهات وغياهب اللافعل النقابي المتشبث بالكرسي والمسكون بالوصول، ولد الاقتناع  المؤسس على قراءة تداعيات السؤال واحتمالاتها، بضرورة البحث عن سبل عملية  لبناء الفعل النقابي الناجع، فجاء الجواب: إن أقوم الطرق لذلك هو فك الارتباط بين الحزبي والنقابي، لعل الفعل النقابي يستعيد هويته و يحقق استقلاليته ويأخذ مساره الطبيعي، ويرتكز على ذاته لانبعاث ذاته من جديد. لأن الفعل النقابي المستقل  يجب أن يبني ذاته بذاته،  وأن يقدس مؤسساته لا أشخاصه، ويقرر برامج نضالاته بإرادته لا بإرادة غيره، عبر أجهزته التدبيرية وهياكله التنظيمية، ويشرك قواعده في بناء نضاله واحتجاجه، ويلغي تقديس زعمائه ويقدس تنظيمه وأجهزته، ويسلك الحوار والديمقراطية في استنبات آلياته وأساليب عمله...

 

في ظل مميزات هذه الاستقلالية، أشرقت عدة أسئلة مصيرية في سماء النقابة المستقلة بعد تجربة مريرة مع سلطة المركز وسلطة التبعية والولاء، التي رهنت سعة الفعل النقابي المغربي وآفاقه في حاجز الأكثر تمثيلية؛ واختزلته في صيغة واحدة، إما أن تكون معها وفي صفها وإما أن يكون مآلك الإقصاء،ولو كنت السائد، ويحاصرك "السياسي" وإن كان متيقنا من جدارة تمثيليتك وقوتك. على هذا المستوى ولكي يتصدى الفعل النقابي المستقل لمضاعفات سياسة "الأكثر تمثيلية" لابد أن ينخرط في هذه السياسة ويتسلح بلغتها ومرجعياتها الفكرية والثقافية، ويواجهها بآليات فكرية تشريحية نقدية تفضح نواقصها وتعري  ثغراتها، لتحمله أو ترغمه على القبول بالاختلاف والتميز، وتفرض عليه  مبدأ

 

الاعتراف بالآخر، المخالف له في الصفات والممارسات. وتنزع عنه امتياز التقرير عن الكل ولو أنه جزء من كل، ولا يمثل الكل بواقع الحضور النقابي الفعلي، وتحتم عليه استحضار هذا الجزء في الخطاب والتواصل والتمثيل. فلم يعد مقبولا على الإطلاق في عصر المعرفة والتطور المعلوماتي والتكنولوجي والتنوع المجتمعي أن يستبد الجزء بالكل، أو ينوب عنه ويتولى تمثيله، فالجزء يمثل ذاته في نسيج الذوات الأخرى وبحضورها، وإلا انتفت عنه الديمقراطية و متطلبات الانفتاح وكل قيم مجتمع المؤسسات والعدل والمساواة.

 

فلغة "الأكثر تمثيلية" لغة للإقصاء والإبعاد والحصار،و يجب محاصرتها بنفس اللغة وفي منبعها ومستنبتها، و مواجهتها بفكر حر ومنفتح ومستقل ومنضبط  لتطويرها نحو آفاق واسعة تسمح للفعل النقابي بالتطور في ظل العولمة ومسايرة جديد الساحة النقابية المغربية التي ستعرف تطورا نوعيا بوجود الفعل النقابي المستقل. ولن يثبت الفعل النقابي المستقل وجوده في إطار هذه المواجهة إلا بتوحيد جهوده وتكتله في إطار موحد يحفظ استقلاليته ويحصن مبادئه وأخلاقياته، ويضمن دخوله إلى المؤسسات الدستورية التي تمارس فيها تلك اللغة وتستثمر للإقصاء والإبعاد، ليباشر عمله في تغيير لغة تجاوزها عصر العولمة والمعرفة ، وخلفها وراءه منغلقة ومنكفئة على ذاتها. كما يضمن للفعل النقابي المستقل خوض المعترك الانتخابي القادم بثقل يوازي ثقل لغة المركزة والارتباط.

 

والإطار الموحد؛ لا يعني مطلقا الذوبان أو الانصهار أو استحواذ نقابة قطاعية على أخرى أو تغليب مصلحة فئة على أخرى أو تحقيق امتيازات فئوية أو فردية على حساب الآخرين، بل هو إطار  يضمن استقلالية كل نقابة ويدعم كيانها بما ي جعلها فاعلة ضمن نسيج الإطار التنظيمي والمؤسساتي المعبر عن إرادة الاستقلالية بقوة، الإطار الطبيعي الذي يحطم لغة "الأكثر تمثيلية" ويسقطها من القاموس النقابي ويحاصرها على الأرض الذي تنطلق منها في خطابها المتجاوز. فرغم أن القاموس اللغوي والخطاب النقابي في العالم بل القانون الدولي للعمل النقابي، وحتى الوطني؛ لا توجد فيه أية عبارة صريحة قائلة بهذه اللغة، التي جعلت القواعد والمناضلين في كثير من المواقع والممارسات يتساءلون عن جدوى وجود تنظيمات نقابية لا قيمة لها عمليا في دولة المؤسسات، من حيث لا تقوم بدورها الاجتماعي والحضاري والمهني في تطوير قطاعات المجتمع المختلفة!؟ إلى حد التساؤل عن هوية هذه التنظيمات، أهي تنظيمات حزبية أو نقابية أو مختلطة؟ وهذا الارتباط وحده فقط استجلب هذه اللغة ليبقي الوضع ساكنا وليبرر الاحتكار والاستبداد والتوطين لفعل نقابي عاجز وبائر، وليعطي لنفسه مشروعية تمثيل فئات الموظفين والعمال والطلاب وكل فئات الشعب لدى الطبقة المهيمنة سياسيا! ولو كانت هذه التمثيلية وهمية؛ تسائلها الممارسة اليومية التدبيرية للملفات والقضايا النقابية وتضعها على المحك، وهي لا تعبر حقيقة عن العمل النقابي المغربي الحقيقي الذي سجل حضوره بتضحياته، التي لا يمكن للتاريخ أن ينساها أو يغفل عنها. وهي التي كانت منبع تجدد مع العمل النقابي المستقل المغربي، الذي يطمح إلى تصحيح المسار بل المسير وإعادة كل القيم والأخلاقيات الضائعة للفعل النقابي المغربي، في زمن تخلى الارتباط عن تحمل مسؤولياته ودخل في اللعبة السياسية من حيث يحاور ذاته في شقها الثاني الحزبي. فأي حوار هذا؟ وأي فعل نقابي هذا؟ غدت معه روائح الفساد سمة قواده، والمصلحة الشخصية الضيقة العفنة جوهر تصرفاته! وهدف رواده ومطمح زبائنه!؟؟ ...

 

في زمن النقابة التابعة المتواطئة مع البعد الحزبي أضحى الانتماء إلى العمل النقابي رذيلة عند المناضلين الشرفاء الذين هجروا عفن الممارسة النقابية المرتبطة, إلى العمل النقابي المستقل أو انزووا إلى أماكن قصية يعيشون مرارة مآل نقاباتهم التي بنوها بتضحياتهم وعرقهم بل بأرزاقهم ومستقبلهم، يوم كان العمل النقابي جمرة تحرق كل منتسب إليه. واليوم وقد أصبحت النقابة الوجه الآخر لعملة الحزب، تضطلع بتبرير كل ممارساته وقرارته، وتسهم في التعمية وشحن المواقف بظلال وضلال الإيديولوجيا الضامنة للمواقع والامتيازات. والواقع يشهد على ذلك حتى أصبح العمل النقابي فضاء لكل

 

 

الممارسات غير المنضبطة للقيم ومبادئها ومنطلقاتها وركائزها المعلنة في قوانينها. من هذا التردي، انطلقت قناعة المناضلين الأحرار بضرورة التغيير وإعادة الاعتبار للعمل النقابي وللثقافة والممارسة النقابية، ليكون الإطار الموحد الداعم الأساس للتحول  الجديد في العمل النقابي الوطني بعيدا عن الانشقاق الذي يظل استمرارا لفكر التبعية والمركزة والتحزب، وبعيدا عن فكر المؤامرة والانقلاب على القيادة والزعامة التاريخية الممتدة في الزمن والشخص، وبعيدا عن شخصنة التنظيم التي تفرخ وتحتضن فكر الأقطاب والتحالفات، والتي تفعل فعلها في الانشقاق ... فهاهي النقابات المستقلة حاليا بمنطلقاتها الفكرية وممارساتها الميدانية المتميزة تعيد القيمة الإنسانية للفرد وتشحنه للفعل في المجتمع عامة ومجتمعه المهني خاصة، حيث تتقاطع غايات وأهداف هذه النقابات، فشكلت الإطار العملي للتنسيق والتكتل والاتحاد لحماية مصداقية العمل النقابي المغربي، وإعادة إشعاعه في الحياة العامة. بجانب حماية أخلاقيات المهن القطاعية ومكتسباتها وتطويرها من خلال مقترحاتها ومهنيتها، وترسيخها في المجتمع من أجل استعادة وترسيخ كرامة الإنسان وتحقيق قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.

 

فالنقابات المستقلة بالمغرب، وهي تعلن عن ميلاد إطار موحد لها، تستهدف المساهمة النوعية في العمل النقابي الوطني، وتتغيأ تحقيق الفصل التام بين الحزبي والنقابي وفك الارتباط بينهما باستقلال كل منهما. وترسم لنفسها طريق الاشتغال النقابي المحض بمعزل عن تأثيرات أو تدخلات الحزبي، تاركة لكل مناضليها وقواعدها وأطرها حرية الانتماء الحزبي لكي لا تتموقع في خانة دون أخرى، وهي التي أصلا قامت من أجل إسقاط التبعة التي ترهن القرار النقابي لدى الحزبي. وبذلك فإن الإطار الموحد هو إضافة نوعية بوعيها القوي والثابت لدورها المحوري في الوقت الراهن الذي تراهن عليه في تغيير الممارسة النقابية القائمة  على قيم لغة نقابية لا مرجعية لها ولا مشروعية لها في عصر المؤسسات والكفاءات المهنية. وفي زمن ترهل فيها الفعل النقابي حتى غدا مائعا لا يؤثر في واقعنا  في شيء، ولا يجلب للمجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي إلا الاستهجان.

 

الإطار النقابي الموحد دعامة أساسية لمؤسسات المجتمع المغربي الرسمي والمدني، ونقلة نوعية في مسار فكره وتكوينه النقابي؛ ويقوم على مبدأين أساسيين، هما في الأصل دعامتان لدولة المؤسسات والعدالة والمساواة، وهما:                    

- الاستقلالية: إذ يعتمد الإطار في عمله، التنسيق بين النقابات المكونة، ويمارس نشاطاته في استقلال تام عن الهيئات السياسية وعن المركزيات النقابية مع الحرص على الاستقلالية التامة للنقابات القطاعية في بلورة هذا الإطار.

- الديمقراطية: يعتمد الإطار النقابي الموحد في عمله على الديمقراطية كمبدأ من المبادئ النبيلة المرتكزة على قيم الفكر الإنساني وقيم الحرية والعدالة والمساواة والتضامن والتعاون والتكافل مع اعتماد التوافق شكلا من الأشكال الديمقراطية المتقدمة في تصريف وتدبير شؤونه. 

 

ويسعى بكل مكوناته القطاعية العمومية وشبه العمومية والخاصة إلى تشكيل قوة اقتراحية فاعلة حقيقية من أجل الإسهام والمشاركة في تدبير الشأن العام والقطاعي المغربي، والرفع من نوعيته وتطويره في ظل التغيرات التي نتجت عن العولمة وسيادة الرأسمال العابر للقارات، والدفاع عن المؤسسات الدستورية والوحدة الترابية للبلاد والقضايا المجتمعية المصيرية. والدفاع عن دولة المؤسسات وحقوق الإنسان والمواطنة والشراكة الاجتماعية. كما يسعى إلى نشر ثقافة الفعل النقابي المستقل الجاد والمسؤول، وحمايته والمساهمة في تأطيره.

 

وإذ تعلن النقابات المستقلة بالمغرب عن ميلاد إطارها النقابي الموحد، تدعو كل الفاعلين الاجتماعيين الرسميين والمدنيين المؤمنين باستقلالية العمل النقابي إلى دعمها ومساندتها، لكي تتموضع في سياق الرفع من فعالية العمل النقابي الوطني. وتدعو قواعدها ومناضليها وأطرها إلى الالتفاف حول إطارهم.                                                          

مسودة الملف المطلبي  

إن الإطار النقابي المستقل الموحد وبعد تدارسه للأوضاع المتردية للموظفين والمستخدمين والعمال بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والوقوف عند الأوضاع المزرية للمتقاعدين، وبعد فشل الحوار الاجتماعي الأخير، والهجوم على الحريات النقابية، وفي ظل موجة الغلاء الفاحش للأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطن، وتدهور الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والسكن على الخصوص، يعبر عما يلي:

 

1/ يحمل المسؤولية كاملة للحكومة بسبب فشل ما يسمى "بالحوار الاجتماعي"، حيث اتضح منذ البداية أنها كانت تسعى إلى التماطل وربح الوقت، ولم تكن لها ـ على امتداد "الحوار الفولكلوري" ـ إرادة واضحة للاستجابة للمطالب المشروعة للموظفين والمستخدمين والعمال والمتقاعدين؛ مطالب نذكر من بينها ـ على سبيل المثال لا الحصرـ :

ـ  الزيادة في الأجور وفي المعاشات بشكل يلائم الزيادة المهولة والملتهبة التي تعرفها الأسعار وغلاء المعيشة.

ـ  مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا الأنظمة الأساسية لبعض الفئات مثل المهندسين والمتصرفين...

ـ  إقرار نظام أساسي محترم كفيل بحماية الأطباء والممرضين من مخاطر المهنة.

ـ  رفع الحيف والتهميش والظلم الذي تعاني منه أطر وموظفي وأعوان الجماعات المحلية... إلخ.

ـ  إقرار الترقية الاستثنائية لكل من تتوفر فيهم الشروط منذ 2003، وذلك بهدف احتواء احتقان الشارع المغربي، واستجابة للأعداد الهائلة من المنتظرين.

ـ  إصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة النظام الضريبي للموظفين والمستخدمين عبر التقليص من نسب الاقتطاع الحالية.

 

2/ يعلن رفضه الشامل لكل المخططات الاستعجالية الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية، الرامية إلى ضرب القطاعات العمومية الحيوية للشعب المغربي مثل التعليم - الصحة ـ السكن ـ الفلاحة...

 

3/ يعلن رفضه لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد الذي تنوي الحكومة تمريره بشكل إنفرادي، دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات جميع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا بالمناسبة رفضه التام، لأي تراجع عن مكتسبات المتقاعدين وأنظمة التقاعد الحالية على علتها.

 

4/ استنكاره للسياسات الحكومية المتعاقبة اللاشعبية واللااجتماعية.

 

5/ يسجل الارتباك الكبير والارتجالية اللامسؤولة في سياسة الحكومة، والتي دفعت بالموظفين والمستخدمين إلى المغادرة الطوعية بتكلفتها الباهظة التي نعتبرها إهدارا للمال العام وسوء التدبير والتسيير، في حين تسعى حاليا ـ نفس الحكومة ـ إلى تمديد سن التقاعد، بالنسبة للموظفين الذين لم تشملهم المغادرة الطوعية إلى سن 65.

 

6/ متابعة ومحاسبة كل المفسدين وعدم إفلاتهم من العقاب جراء اختلاسات صناديق التقاعد، وكذا صناديق المؤسسات العمومية والبنكية... إلخ.

 

7/ يعلن رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي لا يرمي إلا إلى إفراغ "حق الإضراب" ـ كحق إنساني ودستوري، تبنته كل المواثيق الدولية ونصت عليه كل الدساتير المغربية ـ من كل مضامينه النبيلة، والتي ناضلت الطبقة العاملة من أجل إقرارها واحترامها بالغالي والنفيس.

 

8/ نطالب بمصادقة المغرب على ميثاق روما الصادر في 17 يوليوز 1998، والمتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

 

9/ نشدد على ضرورة مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها:

- الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

- الاتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.

- الاتفاقية رقم 151 الخاصة بعلاقات العمل في الوظيفة العمومية.

- الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.

- الاتفاقية رقم 183 حول حماية الأمومة.

- الاتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.

 

10/ ندعو إلى ملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع المعايير الدولية لحقوق العمال خاصة تلك التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص:

- إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابي، ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل؛ الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي؛ مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال؛ المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات - القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... - في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

- ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي، وهو ما يتطلب بالخصوص، مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها، بما ينسجم مع حقوق العمال المتعارف عليها عالميا، وبالخصوص في اتجاه:

 

* تمكين كافة الأجراء من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى. وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على خدام وخادمات البيوت، وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف؛ لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية.

* تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء، ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص وضع حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة، وكذا تجريم انتهاك الحقوق النقابية وفقا بالخصوص للاتفاقية 87 التي أصبحت ملزمة لكافة أعضاء منظمة العمل الدولية، وللاتفاقيتين 98 و135 المصادق عليهما من طرف المغرب.

* ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء.

 

- إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق 60 ساعة أسبوعيا، وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة، دون أي مساس بالأجر.

- إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة - بدل اعتباره كثمن للعمل - وربط تطور الأجور بتطور الأثمان والارتفاع الأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء.

- جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى الحد الأدنى للأجور (الذي يقل بما يقارب 30 % عن الحد الأدنى في القطاع الصناعي)، وكذا الجور المتعلق بمدة العمل اليومية والأسبوعية، وحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية.

- تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.

- مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها.

- التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب، هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب ومحاربته، بدل التقنين للممارسة الحرة لهذا الحق.

- سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع، والحق في الحماية من البطالة، وفي تأمين المعيشة في حالة البطالة، مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل، وجعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا.

- مراجعة القانون حول التأمين الإجباري ونصوصه التطبيقية، المتعلقة بالمرض بالنسبة للأجراء، بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الطبقة العاملة، وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة منها أو المحرومة من العمل.

 

11/ نطالب بإعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة، لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين - نساء ورجالا - ومن ضمنهم حاملي الشهادات، إلى جانب الاستجابة للمطالب المشروعة لجمعيات حملة الشهادات المعطلين بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بتسليمهم وصل الإيداع القانوني لتأسيس جمعياتهم، وكذا الاستجابة لمطالب سائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والدكاترة المعطلين، والمعطلين حاملي الإعاقة، ذوي الحاجات الخاصة... وفي نفس السياق نطالب ب:

 

- إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع، المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.

- إنصاف ضحايا شركة النجاة الإماراتية، ومتابعة المسؤولين المتورطين في فضيحة التحايل عليهم.

- جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل، بما في ذلك الإجراءات المؤدية إلى هشاشة الشغل وتسهيل تسريح العمال، بل وإلى تحويل العمال إلى سلع كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة، وذلك موازاة مع دوْس أبسط حقوق العمال المرتبطين بهذه الوكالات.

- جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين، الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل بهدف تسهيل التخلص من العمال، وكذا من طرف المشغلين الذين يفتعلون "التفالس"ـ وليس الإفلاس ـ لنفس الغرض.

- ترسيم العمال المؤقتين الذين يشتغلون بمناصب قارة، وجعل حد "للعمل بالعقدة"، إلا في الحالات المعروفة والمبررة بفعل طبيعة العمل، كعمل موسمي أو غير قار.

- منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة.

- جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنين الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات، وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل، عن طريق التوظيفات الزبونية في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

 

12/ الدعوة إلى تطبيق قوانين الشغل الحالية - رغم نواقصها - مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع، والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها، وجعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل، وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات، خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقابية والحق في العمل واستقراره، والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ولتحقيق ذلك لابد من :

 

- تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة، وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي؛ وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية والجماعية، وهو ما يفترض بالخصوص تطوير دور مفتشية الشغل وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم، وتطبيق القانون بشأن تأسيس وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة المرتبطة مقتضيات التحكيم، وجعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم، وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية، والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل وما يرتبط بها.

- جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء.

 

13/ ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية، وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومِنْ دوس كرامتهن. كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل.

 

14/ القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الاجتماعي، الحالة العائلية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ.

 

15/ احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص ما يلي:

 

- احترام حق الانتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات وتشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي، مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.

- جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، من قبيل التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية، والتأشير على نسخ الملفات القانونية.

- إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي.

- احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي، كوسيلة قانونية لزجر ممارسة هذا الحق، مع رد الاعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل، ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.

- جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب، الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل.

- جعل حد لقمع الوقفات والاعتصامات العمالية السلمية.

- فتح تحقيق جدي حول الانتهاكات الخطيرة التي، أدت إلى وفاة أو اغتيال مناضلين نقابيين: حالة عبد الله موناصر بآكدير، حالة كاتبين عامين لنقابتين بمكناس واللذين توفيا في ظروف مشبوهة، حالة مصطفى لعرج من قطاع الجماعات المحلية... وقائمة الانتهاكات في هذا الصدد طويلة وعريضة.

- توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.

- فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل،والمتداولة بين بعض مؤسسات القطاع الخاص.

 

16/ نشدد على ضرورة تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة، توفر معيشة كريمة لهم ولعائلاتهم، وتسمح بتطور مستواهم المعيشي، الأمر الذي يستوجب معه الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده بالنسبة لكل القطاعات؛ وفي هذا الإطار، نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى، والزيادة في الأجور عامة بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة المعيشة، إلى جانب سن سياسة ضريبية عادلة؛ وجعل حد لفضيحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور.

 

17/ نطالب بتحسين شروط العمل، وهو ما يستوجب بالخصوص:

 

- تحسين شروط الصحة والسلامة،بدء بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

- تأمين فرص متساوية لكل أجير وأجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب، دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل والكفاءة.

- احترام القوانين - مع تطويرها - بشأن مدة العمل اليومية والأسبوعية، والراحة الأسبوعية والأعياد المؤدى عنها والعطلة السنوية.

 

18/ احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق، والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال، وذلك من خلال:

 

- تمكين عموم العمال الزراعيين من التعويضات العائلية.

- تمكين كافة الأجراء من معاش للتقاعد، يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

- تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجراء، بمن فيهم الأجراء الذين فقدوا عملهم.

- دمقرطة صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإشراك ممثلي المنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها.

- اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجراء من السكن اللائق.

- جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجراء.

 

19/ اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل والذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة.

 

20/ ندعو إلى تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، بشأن حقوق العمال المغاربة المهاجرين، والاعتناء بقضاياهم، ونفس الشيء بالنسبة لحقوق العمال الأجانب القاطنين ببلادنا.

 

... إن الاستجابة للمطالب المطروحة سابقا، يفترض بدوره توفير الشروط الكفيلة باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ إجراءات استعجاليه مثل: إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية، وإعادة النظر في اتفاقيتي التبادل الحر مع الولايات المتحدة، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على تقليص المديونية الخارجية للمغرب التي يشكل ثقلها، إضافة إلى تبني الدولة المغربية سياسة التقويم الهيكلي المملاة عليها من قبل المؤسسات المالية العالمية، التي لن تساهم ـ إلى جانب ـ انعكاسات العولمة الليبرالية، سوى في خلق مزيد من الحواجز الخطيرة المعرقلة للتنمية ولاحترام حقوق الإنسان.

 

22/ نطالب بضرورة إقرار الدولة المغربية لقانون، يتعلق بالحق في المعرفة والوصول إلى المعلومة بمختلف الطرق المشروعة.

 

23/ وانطلاقا من روح التضامن التي تشكل جوهر العمل النقابي الأصيل، تعبر كل مكونات الإطار النقابي المستقل الموحد عن تضامنها المطلق واللامشروط:

 

- مع سائر فئات الطبقة العاملة محليا وجهويا ووطنيا،التي تناضل دون كد أو مَلل ضد الانتهاكات السافرة للحقوق النقابية، وللحق في العمل القار ولقوانين الشغل على علتها، وتكافح بكل استماتة ونكران للذات، من أجل الحفاظ على مكتسباتها.

- مع كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية.

- مع الطلبة والتلاميذ  والمعطلين حاملي الشهادات.

- مع كافة المكونات النقابية والحقوقية الوطنية والدولية، التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين والمحرومين.

- مع الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين،الذين يعانون من ظروف عيش قاسية ومضنية،نتيجة استفحال الاستغلال والقهر بالعالم القروي،ونتيجة السياسات الفلاحية اللاشعبية واللاديمقراطية التي ما فتئت تنهجها الحكومات المتعاقبة، وتتعمق أكثر بسبب الخوصصة والتفويتات للمحظوظين، والذين لا علاقة لهم بالميدان الفلاحي لا من بعيد ولا من قريب.

- مع الجماهير الشعبية وقواها الحية الديمقراطية والتقدمية، من أجل مجتمع مغربي متحرر ديمقراطي وعادل، ينعم فيه كل المواطنين والمواطنات بكافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا...

- مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية وكفاحه التاريخي ضد الاستعمار الصهيوني - المدعوم من طرف الإمبريالية الأمريكية - ومن أجل استقلال فلسطين وعاصمتها القدس.

- مع الشعب العراقي ومقاومته ونضاله ضد الاحتلال الأمريكي/البريطاني، من أجل الحرية والاستقلال ووحدة شعبه وأراضيه والتحكم في ثرواته.

- مع الشعوب المناضلة والتواقة للتحرر من الظلم والفقر والأمية والتخلف.

- مع الحركة النقابية العالمية ضد كل المخططات الرامية إلى الإجهاز على حقوق الموظفين والمستخدمين والعمال.

 

إن الإطار النقابي المستقل الموحد ـ ومن أجل أن تتبوأ الطبقة العاملة لمكانتها الطليعية والحقيقية داخل مشهد نقابي حقيقي ديمقراطي ومستقل، ومن أجل أن تنفض القوى العاملة بالبلاد عنها كل رواسب الظلم والجهل والتخلف والأمية والتهميش والإقصاء... ـ فإنه يدعو كل الضمائر الحية  والقوى العاملة بكل مكوناتها: موظفين وأعوان ومستخدمين وعمال، ومتقاعدين، نساء ورجالا، للتنظيم والتوحد والتكتل حوله قصد التصدي بقوة للهجوم الممنهج على حقوقها ومكتسباتها، ومن أجل تحقيق الأهداف التحررية السامية للطبقة العاملة، داعيا الجميع إلى التحلي باليقظة والاستعداد للمعارك النضالية الوحدوية المقبلة، لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبنا المشروعة والقانونية التي لا تقبل التفويت أو التنازل.